فَوَّضَ إِليه الأَمرَ: صَيَّرَه إِليه وجعَلَه الحاكم فيه. وفي حديث الدعاء: فَوَّضْتُ أَمْري إِليك أَي رَدَدْتُه إِليك. يقال: فَوَّضَ أَمرَه إِليه إذا ردّه إِليه وجعله الحاكم فيه؛ ومنه حديث الفاتحة: فَوَّضَ إِليَّ عَبْدي. والتَّفْوِيضُ في النكاح التزويجُ بلا مَهْر.وقَوْمٌ فَوْضَى: مُخْتَلِطُون، وقيل: هم الذين لا أَمير لهم ولا من يجمعهم؛ قال الأَفْوَهُ الأَوْدِي:
لا يَصْلُحُ القَوْمُ فَوْضَى لا سَراةَ لَهم،
ولا ســَراةَ إذا جُهّــالُهُم سـادُوا
وصار الناسُ فَوْضَى أَي متفرِّقين، وهو جماعةُ الفائضِ، ولا يُفْرَدُ كما يُفْرد الواحد من المتفرّقين. والوحش فَوْضَى: متفرّقة تتردّد. وقوم فَوْضَى أَي مُتَساوُونَ لا رَئيسَ لهم. ونَعامٌ فَوْضَى أَي مُخْتَلِطٌ بعضه ببعض، وكذلك جاء القوم فَوْضى، وأَمْرُهم فَيْضَى وفَوْضَى: مختلط؛ عن اللحياني، وقال: معناه سواء بينهم كما قال ذلك في فضا. ومتاعُهم فَوْضَى بينهم إذا كانوا فيه شركاء، ويقال أَيضاً فَضاً؛ قال:
طَعـامُهُمُ فَوْضـَى فَضـاً في رِحالِهِمْ،
لا يَحْســَبُونَ الســُّوءَ إِلاَّ تَنادِيـا
ويقال: أَمرهم فَيْضُوضا وفَيْضيضَا وفَوْضُوضا بينهم. وهذه الأَحرف الثلاثة يجوز فيها المدُّ والقصر، وقال أَبو زيد: القوم فَيْضُوضا أَمرُهم وفَيْضُوضا فيما بينهم إذا كانوا مختلطين، فيَلْبَسُ هذا ثوبَ هذا، ويأْكل هذا طعامَ هذا، لا يُؤَامِرُ واحد منهم صاحِبَه فيما يَفْعَلُ في أَمره. ويقال: أَموالُهم فَوْضَى بينهم أَي هم شرَكاء فيها، وفَيْضُوضا مثله، يمد ويقصر. وشَرِكةُ المُفاوضَةِ: الشَّرِكةُ العامّةُ في كل شيء. وتَفاوَضَ الشَّرِيكانِ في المال إذا اشتركا فيه أَجمع، وهي شركة المفاوضة. وقال الأَزهري في ترجمة عنن: وشارَكه شركة مفاوضة، وذلك أَن يكون مالهما جميعاً من كل شيء يَمْلِكانه بينهما، وقيل: شَرِكةُ المفاوضة أَن يشتركا في كل شيء في أَيديهما أَو يَسْتَفِيئانِه من بعد، وهذه الشركة باطلة عند الشافعي، وعند النعمان وصاحبيه جائزة. وفاوَضَه في أَمْره أَي جارَاه. وتَفاوَضوا الحديث: أَخذوا فيه. وتَفَاوَضَ القوم في الأَمر أَي فاوَضَ فيه بعضُهم بعضاً. وفي حديث معاوية قال لدَغْفَلِ بن حنظلة: بِمَ ضَبَطْتَ ما أَرَى؟ قال: بمُفاوَضةِ العُلماء، قال: وما مُفاوَضةُ العلماء؛ قال: كنت إذا لقِيتُ عالماً أَخذت ما عنده وأَعطيته ما عندي؛ المُفاوَضةُ: المُساواةُ والمُشارَكةُ، وهي مُفاعلة من التفْويض، كأَن كلَّ واحد منهما رَدّ ما عنده إِلى صاحبه، أَراد مُحادَثة العلماء ومُذاكرتهم في العلم، واللّه أَعلم.