وِلايَةُ شُؤُونِ سِياسَةِ البِلادِ (ومِنْهُ الحُكْمُ الجُمْهُورِيُّ والحُكْمُ المَلَكِيُّ والحُكْمُ المُطْلَقُ.... الخ). ما يَقْضي بِهِ القاضي * على القُضاةِ أَنْ يُصْدِروا أَحْكامًا عادِلَةً.